واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في العود: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/19/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في العود مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في العود

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في العود، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في العود

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱۲٤٤٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱٤

قضاء المحكمة الاستئنافية بمصروفات الدعوى المدنية رغم عدم نظر حكم المعارضة الجزئية فيها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء مصاريفها . علة وأساس ذلك ؟ الاعتقاد بعدم عودة المحكوم عليه إلى مخالفة القانون . حق المحكمة في وقف تنفيذ العقوبة . مثال .

الطعن رقم ۱۱۳۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۳

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. علة وأساس ذلك ؟ الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى يحوز الحجية التي تمنع من العودة الى الدعوى العمومية . هو الذى تصدره سلطة التحقيق بعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق .

الطعن رقم ۱٤۳۲۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۱

نعي الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ الجدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض . لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ۱۳۰٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٦

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ۱۱٤۳۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٦

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ۱۰۱٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۰

نعي الطاعنان بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم إثارة الطاعن ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز

الطعن رقم ۳۷۲۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق وفقا للمادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية . هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى . إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى . علة ذلك ؟ الدليل الجديد الذي يبيح العودة للتحقيق . ماهيته ؟ مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

الطعن رقم ۳٦۸۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۲

لمحكمة النقض وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن . متى رأت ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته لمخالفة القانون . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ۲٤٤۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

نعي الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . جدل موضوعي . غير جائز . لا يصح الإعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

الطعن رقم ٦۹۱٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۲

ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده أن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة. أثره: عدم قبول الطعن شكلًا للتقرير به من غير ذي صفة.

الطعن رقم ٥٦٦٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۰۸

اطمئنان الحكم لأدلة الثبوت. مؤداه. طرح الدفوع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وكيدية الاتهام وتلفيقه. العودة لإثارتها. جدل موضوعي. لا يقبل أمام النقض.

الطعن رقم ٦۸۲۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۰۸

العودة لما اطرحه الحكم سائغاً من دفاع. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. مثال.

الطعن رقم ٤۸٦۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۰٥

إيراد الحكم في ديباجته تاريخا خاطئا للواقعة وعودته لذكر التاريخ الصحيح لدي تحصيله لها . خطأ مادي لا يعيبه . لخروجه عن موضوع استدلاله .

الطعن رقم ۲۸۲٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۰٤

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٥۲٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۹/۰۳

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودتها منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة الضبط لكونه إجراء غير لازم . الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز.

الطعن رقم ۹٥٥٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٦/۱۱

قصد القتل. خفي. إدراكه من وقائع الدعوى وما يأتيه الجاني يفصح عما يضمره. استخلاصه. موضوعي. العودة إلى مناقشة أدلة الدعوى محل اقتناع المحكمة. غير مقبول أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٦٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۲٤

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودتها منها بدفتر الأحوال. لا ينال من سلامة الضبط لكونه إجراء غير لازم. عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

الطعن رقم ۱۱٥۳۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۱۲

سؤال شهود الإثبات وضم تقرير جهاز الكسب غير المشروع في جريمة استيلاء على أموال أميرية بعد صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها . أدلة جديدة تجيز للنيابة العامة العودة للتحقيق ورفع الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة لسقوطها . نعي الطاعن على الحكم اطراحه الدفع بعدم جواز نظرها لسبق صدور ذلك الأمر من النيابة العامة دون إلغائه . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۲۸٦۹ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۷

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . لا يصح .

الطعن رقم ۹٥۰٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۲۷

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة الإجراءات . علة ذلك ؟

الطعن رقم ۸٦٦۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۱۷

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال بفرض حصوله لا ينال من سلامة الضبط . لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. التزام الحكم هذا النظر عند رده على الدفع في هذا الشأن نعي الطاعن في هذا الخصوص. غير مقبول .

الطعن رقم ٤۰٦۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۱۷

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال. لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنَّه إجراء ليس بلازم. نعي الطاعن بشأنه. جدل موضوعي. غير جائز. لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

الطعن رقم ۱٦۸۹۷ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۷

نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ۸٤۸۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۷

نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤۱۸۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۳

عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودتها منها بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة الضبط لكونه إجراء غير لازم . الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز . النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها . غير جائز

الطعن رقم ۱۹۲۲٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۷

نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

الطعن رقم ۱۷۹٤۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲٦

العودة لإثارة دفوع موضوعية طرحا الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.

الطعن رقم ۱۷۷۷٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۰

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً . وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ . إثارة الطاعن المنازعة في صورة الواقعة وأن أقوال الشاهد الأول من أنه ليس له دور. جدل موضوعي في تقدير الدليل ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. عدم انفراد الضابط شاهد الإثبات الأول خلافا لما يزعمه الطاعن بالشهادة وإنما شاركه فيها الشاهد الثاني واطمأنت المحكمة إلى أقوالهما وصحة تصويرهما للواقعة . منازعة الطاعن في هذا الشأن . غير مقبولة . عرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه اطمئناناً لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها فإنَّه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ۱۷٦۹۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۰

تقدير آراء الخبراء والفصل فما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن الأدلة . اطمئنان المحكمة إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل الكيماوية فإنَّه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. مثال.

الطعن رقم ۲٤۹٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۲۰

النعي على الحكم بأنَّ الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد إحراز نقد أجنبي وشروع فيه غير معاقب عليه. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في العود, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, العود, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات