موجز الحكم
إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها . كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين . الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز. أمام النقض
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۷۲۹٤
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۲/۲۱
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۷۲۹٤ | لسنة ۹۳ قضائية
0 تعليقات