موجز الحكم
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟ دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة . غير لازم في جريمة الرشوة . كفاية أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس . اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون قد طلبها للاتجار بأعمال وظيفته . اختصاص الموظف باتخاذ القرار . غير لازم . كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأى استشاري . القصد الجنائي في الرشوة . مناط توافره ؟ إطراح الحكم الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد سائغ . كفايته .
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر هذا المبدأ أن قيام جريمة الرشوة لا يتوقف دائمًا على الاختصاص الكامل للموظف، بل يكفي وجود صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة وفق تقدير محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰۷٥۱
السنة القضائية: ۹٤
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۰٥/۲۲
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۰۷٥۱ | لسنة ۹٤ قضائية | الرشوة
.png)
0 تعليقات