واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في غسل الأموال: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/18/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في غسل الأموال مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في غسل الأموال

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في غسل الأموال، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في غسل الأموال

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱٤۳۲۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

كون مصدر المال غير المشروع شرط مفترض في جريمة غسل الأموال . تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة . كفايته للقضاء بالبراءه . عله ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۷۷٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

إثبات جريمة غسل الأموال . لا يشترط فيه طريقة خاصة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . إيراد الحكم في مدوناته ما يعد كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي . مثال .

الطعن رقم ۱۱۷۷٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

النعي على الحكم بخلاف الثابت به. غير مقبول . القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال ماهيته؟ . وجوب استظهاره. التحدث عنه استقلالا. غير لازم. شرط ذلك ؟ . نعي الطاعن على الحكم بدعوى القصور في بيانه . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ۱۱۷۷٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

جريمة غسل الأموال لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً. كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم لها . للمحكمة الفصل في جريمة غسل الأموال وبحث مشروعية الحصول عليها دون التقيد بالفصل في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال . ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية قبله . غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال . متى ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها. أساس ذلك ؟ لا محل للقول بارتباط جريمتي الحصول غير المشروع علي الأموال وجريمة غسل الأموال . علة وأساس ذلك ؟ التوصية الثالثة من التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والنتائج المباشرة المرتبطة بها على نحو ما ورد بمذكرتها التفسيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) . ملزمة دولياً لجمهورية مصر العربية . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۷۷٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم لها . للمحكمة الفصل في دعوى غسل الأموال وبحث مشروعية الحصول عليها دون تربص الفصل النهائي في دعوى الحصول غير المشروع على الأموال . ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية قبله . غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال . متى ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۷۹٦٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

المادة الثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل والمادة 2 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون . مفادهما ؟ الفصل في دعوى غسل الأموال أو وقفها متروك لتقدير المحكمة . انتهاء الحكم سائغا إلى أن الدعوى يعوزها الدليل القاطع الجازم على أن الأموال متحصلة من الجريمة الأصلية أو مصدر غير مشروع يشكل جريمة يوجب تربص المحكمة التي تنظر جريمة غسل الأموال إلى أن يتم الفصل في تلك الجريمة بحكم بات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٥۱۳۳ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰۲/۰٦

توافر القصد الجنائى. تقديره موضوعى. مثال لتسبيب سائغ فى جريمة غسل أموال. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض. لقد اطلعت على هذا الطعن فى ۲۰۲٥/۱۰/۲۲

الطعن رقم ۱۰۰۲٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۲

جريمة غسل الأموال لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً. كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم لها . للمحكمة الفصل في جريمة غسل الأموال وبحث مشروعية الحصول عليها دون التقيد بالفصل في جريمة الحصول غير المشروع على الأموال . ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية قبله . غير لازم لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال . متى ثبت ارتكابه لها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها. أساس ذلك ؟ لا محل للقول بارتباط جريمتي الحصول غير المشروع علي الأموال وجريمة غسل الأموال . علة وأساس ذلك ؟ التوصية الثالثة من التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال والنتائج المباشرة المرتبطة بها على نحو ما ورد بمذكرتها التفسيرية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) . ملزمة دولياً لجمهورية مصر العربية . أساس وأثر ذلك ؟

الطعن رقم ۱٤۹۳۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۲

المادة الثانية من القانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل. مفادهما ؟ جريمة غسل الأموال . مناط توافرها ؟ القصد الجنائي العام في جريمة غسل الأموال. علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . إيراد الحكم تدليلاً على توافر القصد الجنائي لجريمة غسل الأموال في حق الطاعن ما لا يكفي لتوافره ولا يسوغ الاستدلال به رغم منازعة الطاعن في توافره بشقيه العام والخاص . قصور وفساد في الاستدلال . يوجب النقض والقضاء ببراءة الطاعن . مثال .

الطعن رقم ٥٤۹۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۱

مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۸۷ - صفحة ۹۱٦ ) تدليل الحكم سائغًا على غسل الطاعن أموالًا تحصَّل عليها من جريمة قُضي بإدانته فيها بحكم بات بإخفائه إياها وتمويهه طبيعتها مع علمه بذلك . تتوافر به العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال التي دانه بها . الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز . مثال .

الطعن رقم ٥٤۹۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٤/۱۱/۱۱

مكتب فنى ( سنة ۷٥ - قاعدة ۸۷ - صفحة ۹۱٦ ) سداد الطاعن للمبالغ محل جريمة غسل الأموال المتحصَّل عليها من جناية اختلاس قُضي بإدانته فيها بحكم بات . لا تأثير له في قيام الجريمة ولا يعفيه من المسئولية الجنائية عنها . انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة المصدر بالتصالح لا تنقضي به الدعوى الجنائية عن جريمة غسل الأموال . علة ذلك ؟ عدم اشتراط القانون رفع الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية أو الإدانة فيها لمعاقبة الجاني في جريمة غسل الأموال . متى تحققت المحكمة من أنَّ الأموال متحصّلة من جريمة ويعلم المتهم بحقيقة الأمر فيها . إيقاف الفصل في الأخيرة تربصًا للفصل في جريمة المصدر . غير لازم . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱۷٦۲٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۱۱

القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . العام : هو علم الجاني بأركان الجريمة وقت ارتكابها . الخاص : هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته . وجوب استظهار الحكم له والتدليل عليه . متى كان محل منازعة . أساس ذلك ؟ إدانة الطاعنان بجريمة غسل الأموال دون استظهار القصد الجنائي بشقيه فيها رغم منازعتهما فيه . قصور يوجب نقضه والإعادة . عقوبتا الغرامة الأصلية والإضافية المنصوص عليهما بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال . من الغرامات النسبية . وجوب الحكم بها على المتهمين معاً . التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم . غير جائز . شرط تضامنهم فيها : صدور حكم واحد بها عليهم . أساس ذلك ؟ الحكم بعقوبة الغرامة النسبية على الطاعنين . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور في تسبيب الحكم له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجب لتصحيحه . أثر ذلك ؟ مثال لتدليل غير سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة غسل أموال .

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في غسل الأموال, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, غسل الأموال, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات