حكم محكمة النقض في مبدأ جنائي – الطعن رقم ۱٤٥۳٤ لسنة ۹۲ ق – جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱۰

موجز الحكم

تعدد المحكوم عليهم بالرد . أثره : تضامنهم في الالتزام به بالتساوي ما لم يعيّن الحكم نصيب كل منهم فيما يجب رده . أساس ذلك ؟ الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ عقوبات . نسبية يلتزم المتهمون بها بالتضامن فيما بينهم . علة وأساس ذلك ؟ معاقبة الطاعن لدى إعادة إجراءات محاكمته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبكامل مبلغ الغرامة والرد ودون تضامنه والمحكوم عليهما الآخرين وبتعويض جمركي يعادل مثلي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة بالمخالفة للمادة 395 إجراءات جنائية وإلزامه بقيمة البضائع المهربة التي لم تضبط . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه باستبدال عقوبة السجن لذات المدة بالمقضي بها بجعل عقوبتي الغرامة والرد والتعويض الجمركي الذي يعادل قيمة مبلغ الغرامة بالتضامن مع المحكوم عليهما الآخرين وإلغاء عقوبة إلزامه بقيمة البضائع المهربة التي لم تضبط . أساس ذلك ؟

شرح مبسط لموجز الحكم

يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱٤٥۳٤

السنة القضائية: ۹۲

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۹/۱۰

الكلمات المفتاحية

محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٤٥۳٤ | لسنة ۹۲ قضائية

0 تعليقات