واتساب مباشر حجز استشارة

أحكام النقض في إحراز السلاح: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

nt3ga 6/18/2026

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في إحراز السلاح مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في إحراز السلاح

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في إحراز السلاح، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في إحراز السلاح

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ٤۳٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷

تحدث الحكم استقلالًا عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز أمام محكمة النقض معاقبة الطاعن عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بوصفها الأشد . النعي على الحكم بشأن جريمة إحراز سلاح أبيض . غير مجد .

الطعن رقم ۱۹۲۸۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

ضبط الطاعن بجريمتى حيازة مادة مخدرة وسلاح أبيض خاليا من آثار المخدر لا ارتباط بينهما غير قابل للتجزئة في مفهوم المادة 32 عقوبات . علة ذلك . إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة جناية إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. خطأ في تطبيق القانون تدخل محكمة النقض لتصحيحه غير جائز . علة ذلك .

الطعن رقم ۱۹۳٦۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

مقارفة الطاعن جريمتي احراز مخدر وسلاح ناري. مؤداه. عدم قيام الارتباط. أثرة: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقله عنهما. اعمال الحكم المطعون فيه نص المادة 32 /2 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة إحراز جوهر مخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة احراز سلاح ناري. خطأ في تطبيق القانون. لا يمكن تصحيحه. العقوبة المقررة لجريمة حيازة أو إحراز جوهري الهيروين وأحد مشتقات الإندازول كربوكساميد المخدرين بغير قصد من القصود المُسماة في القانون عملاً بالمادة ٣٨ بفقرتيها من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه. معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات رغم افصاحه عن عدم معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. علة وأساس ذلك؟ تشديد محكمة الجنايات العقوبة عند استئناف الحكم. غير جائز. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح

الطعن رقم ۲۲۲۱٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

اعتبار الحكم الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته ومعاقبته عنهما رغم ضبطهما بحوزة آخر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ۷٤۸۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جرائم استعراض القوة والسرقة بالإكراه وإحراز أسلحة نارية وذخائرها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟ تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ۱۳۷۷٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

جريمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها . مثال .

الطعن رقم ۱۳۷۷٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

اقتصار الحكم على إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح أبيض بوصفها الأشد بعد إعماله للارتباط ومعاقبته بعقوبة الحبس دون الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يمتنع على محكمة النقض تصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۷۰٤۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۷

ظرف سبق الإصرار . مناط تحققه ؟ اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتطبيق القانون على واقعة القتل العمد مجرد عن ظرف سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص ومعاقبة الطاعن مع مراعاة المادة 32/ عقوبات . مثال لتسبيب معيب على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

الطعن رقم ۱۸٥۹۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۱

معاقبة الطاعن عن جريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الأشد . النعي على الحكم بشأن عدم بيان الحكم لأركان جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص. غير مجد .

الطعن رقم ۲٦۷۲ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمة إحراز السلاح الناري . متى عاقبه عن الجريمة الأشد .

الطعن رقم ۱٦٦٥۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲

مناط الارتباط في حكم المادة 32/2 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة . علة ذلك ؟ الارتباط بين جريمة الضرب وبين جريمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء المسندة للطاعن . لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عنها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح . ولا يقتضى انسحاب أثر الصلح لها .

الطعن رقم ۱٦٦٥۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۱۲

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الضرب . ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها إحرز سلاح أبيض .

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في إحراز السلاح, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, إحراز السلاح, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات