أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في السرقة بالإكراه مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في السرقة بالإكراه

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في السرقة بالإكراه، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في السرقة بالإكراه

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱۹٤۹۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٥

جريمة السرقة بالإكراه . لا يشترط لثبوتها ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية . جدل موضوعي . للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى .

الطعن رقم ۷٤۸۰ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته الأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك . عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جرائم استعراض القوة والسرقة بالإكراه وإحراز أسلحة نارية وذخائرها . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً . عدم التزام محكمة الموضوع بالأخذ بالأدلة المباشرة . حقها في استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟ ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق . غير لازم . حد ذلك ؟ تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦٦۷٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۰۸

لا تناقض بين تبرئة الطاعنين من تهم الخطف وإدانتهما عن تهم هتك عرض طفل بالقوة والتهديد والسرقة بالإكراه . علة ذلك ؟ التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص أحد أوصاف جريمة الخطف . مادام قد قضى ببراءتهما منها .

الطعن رقم ۱٥۱٤۷ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۰٤

الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته ؟ كفاية أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدي إليه حتماً . لاعتباره شارعا في ارتكابها تقدير العوامل المؤدية لوقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الجريمة لم تتم لأسباب راجعة إلى إرادة الجاني أم خارجة عنها . موضوعى تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة. غير لازم. استفادة توافره من وقوع السرقة القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في السرقة. غير لازم. مادام مستفاداً منه الإكراه في السرقة. مناط تحققه؟ إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي . مادام سائغاً استخلاص نية السرقة من أفعال الطاعن . موضوعي. النعي بأن الحكم لم يبين أركان جناية الشروع في السرقة بالإكراه . غير سديد . المادة 45 من قانون العقوبات . مفادها ؟ عدم اشتراط أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية لاعتباره شارعا في الجريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها أو أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة . حد ذلك ؟ تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره . موضوعي . الاختلاس في جريمة السرقة . انتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه وبنية تملكه . استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته لتوافر فعل الاختلاس . القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دام مستفاداً منه . ظرف حمل السلاح في السرقة مثل ظرفي الإكراه والتهديد بحمل السلاح . ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الاجرامي . يسري حكمها على من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلا كان أو شريك . مثال . مثال .

الطعن رقم ۱۱۷۳۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۳

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده الأدلة على نحو واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بالإكراه .

الطعن رقم ۱۱۳۸ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۱۳

الفقرة الثالثة من المادة ٣٧٥ مكررًا عقوبات . مفادها ؟ إدانة حكم الغيابي الطاعن بجريمتي استعراض القوة والسرقة بالإكراه وإحرز أسلحة نارية مششخنه وذخائرها ومعاقبته عن الاخيرة بوصفها الأشد وإغفاله القضاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة الإعادة تصحيحه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ۱۰٦٤۰ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

القصد الجنائي في جريمة السرقة بالإكراه . ماهيته : قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه . تحدث الحكم استقلالاً عنه . غير لازم . عدم تحدث الحكم عن نية السرقة . لا يعيبه . ما دام أورد من الأدلة ما يكشف عن توفرها .

الطعن رقم ۱۲۱۷٥ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

تحدث الحكم صراحة عن توافر فعل الاختلاس . غير لازم . استفادته من استخلاص المحكمة وقوع السرقة . القصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . مناط تحققهما ؟ إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . غير لازم . حد ذلك؟

الطعن رقم ۱۱٤٤٤ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

الإكراه في السرقة. متى يتحقق؟. استخلاص المحكمة وقوع السرقة. كفايته تدليلاً على توافر فعل الاختلاس. تحدث الحكم عنه صراحة. غير لازم. القصد الجنائي في جريمة السرقة. هو علم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولاً مملوكاً للغير من غير رضاه بنية تملكه. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. الإكراه في السرقة تحققه ؟ . بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. إثبات الحكم بمدوناته ما تتوافر به جريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون. النعي في هذا الصدد. غير مقبول. لقد اطلعت على هذا الطعن فى ۲۰۲٦/۰٦/۱۱

الطعن رقم ۱۱٥۲۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدٍ إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة . متى كان قصد الفاعل معلوماً وثابتاً . مؤدى وأساس ذلك ؟ تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني . موضوعي . استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته لتوافر فعل الاختلاس . القصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . مناط تحققهما ؟ إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي والإكراه في جريمة السرقة . غير لازم . حد ذلك ؟ لا مصلحة للطاعن في النعي على بشأن جريمة احراز السلاح الأبيض . ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وهى جريمة الشروع في السرقة بالإكراه .

الطعن رقم ۱۱٥۲۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

إدانة الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه ولو لم تضبط المسروقات . صحيح . علة ذلك ؟

الطعن رقم ۱۲۹٥۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

ظرف الاقتران بنص المادة 234 / 3 . مفهومه : تقديره موضوعي . إثبات الحكم بمدوناته توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتال العمد وجناية السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري غير مششخن . فمنعاهم غير سديد.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في السرقة بالإكراه, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, السرقة بالإكراه, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض