شرح المادة ٢٣ من قانون العقوبات المصري

مقدمة

تتناول المادة الثالثة والعشرون من قانون العقوبات المصري مسألة قانونية دقيقة تتعلق بمن سبق حبسه احتياطياً ثم صدر الحكم النهائي في دعواه. فالحبس الاحتياطي إجراء مؤقت تقرره السلطة القضائية لضمان سير التحقيق أو المحاكمة، إلا أنه إذا انتهى الأمر إلى عقوبة مالية فقط، أو إلى حبس وغرامة معاً، فقد يصبح ما قضاه المتهم في الحبس قبل الحكم زائداً عن مقتضى العقوبة النهائية. لذلك جاءت المادة لتنظم أثر هذا الحبس السابق على الغرامة المحكوم بها، بحيث لا يتحمل المحكوم عليه عبئاً مضاعفاً بين فقدان حريته قبل الحكم ودفع غرامة كاملة بعد صدوره.

نص المادة

نصت المادة على ما يأتي: إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة. ومعنى ذلك أن المشرع جعل لأيام الحبس الاحتياطي أثراً مالياً عند تنفيذ الغرامة، إما على كل أيام الحبس إذا كانت العقوبة النهائية غرامة فقط، وإما على الأيام الزائدة عن مدة الحبس المحكوم بها إذا جمعت العقوبة بين الحبس والغرامة.

شرح المادة

تقوم المادة على قاعدة واضحة هي مراعاة ما سبق للمتهم من حرمان من الحرية قبل صدور الحكم. فإذا لم تكن العقوبة النهائية إلا غرامة، فإن كل يوم قضاه المتهم في الحبس الاحتياطي يترتب عليه إنقاص خمسة جنيهات من قيمة الغرامة عند التنفيذ. أما إذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً، فلا ينظر إلى الحبس الاحتياطي كله، وإنما إلى مقدار الزيادة منه على مدة الحبس المحكوم بها. فإذا قضى المتهم شهراً احتياطياً ثم حكم عليه بعشرة أيام حبس، احتسبت عشرون يوماً زائدة، وينقص من الغرامة خمسة جنيهات عن كل يوم منها. أما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي مساوية لمدة الحبس المحكوم بها أو أقل منها، فلا يكون هناك خصم من الغرامة بمقتضى هذه الحالة.

الحكمة التشريعية

الحكمة من هذا النص تتجه إلى تحقيق التوازن والعدالة بين العقوبة المقررة في الحكم وبين ما تعرض له المتهم فعلياً قبل صدوره. فالغرامة عقوبة مالية، والحبس الاحتياطي تقييد للحرية، وقد يكون غير متناسب مع العقوبة النهائية إذا انتهى الحكم إلى غرامة صغيرة أو إلى حبس قصير. ومن ثم فإن الخصم من الغرامة يمثل وسيلة تعويضية قانونية جزئية، لا تهدف إلى إهدار العقوبة، بل إلى منع المغالاة في تحميل المتهم أكثر مما يستحق. كما أن النص يعزز احترام مبدأ تناسب العقوبة، ويؤكد أن الحرية الشخصية محل حماية لا يجوز المساس بها إلا بقدر ما تقتضيه ضرورة التحقيق أو المحاكمة.

أهمية المادة في التطبيق العملي

تظهر أهمية المادة بوضوح عند تنفيذ الأحكام الجزائية، إذ يتعين على جهة التنفيذ أو المحكمة المختصة مراعاة مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المحكوم عليه قبل إصدار أمر التنفيذ النهائي بالغرامة. وتعد هذه الملاحظة مهمة لحماية حقوق المحكوم عليه، ومنع تنفيذ غرامة كاملة مع أن جزءاً من العقوبة قد تحقق عملياً بحبسه السابق. كما تساعد المادة على ضبط الحسابات القضائية، لأن الخصم يكون محدد المقدار، وهو خمسة جنيهات عن كل يوم مستحق الخصم، مما يجعل التطبيق واضحاً وقابلاً للتحقق من خلال سجلات الحجز وتاريخ القبض وتاريخ صدور الحكم أو انقضاء مدة الحبس المحكوم بها.

مثال عملي

إذا حبس شخص احتياطياً عشرين يوماً، ثم حكم عليه بغرامة قدرها مائة جنيه فقط، وجب إنقاص خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، أي مائة جنيه، فتسقط الغرامة بمراعاة مقدارها. أما إذا حكم عليه بعشرة أيام حبس ومائة جنيه غرامة، وكان قد قضى عشرين يوماً احتياطياً، فإن الزيادة تكون عشرة أيام فقط، فينقص من الغرامة خمسون جنيهاً، وتبقى عليه غرامة قدرها خمسون جنيهاً. وهذا المثال يبين الفرق بين حالة الحكم بالغرامة وحدها وحالة الجمع بين الحبس والغرامة.

خاتمة

تعد المادة الثالثة والعشرون من قانون العقوبات المصري نصاً保障ياً وتنظيمياً في آن واحد، فهي لا تلغي أثر الغرامة، ولا تجعل الحبس الاحتياطي بديلاً مطلقاً عنها، لكنها تمنع تنفيذها بصورة تتجاهل ما سبق للمتهم من قيد على حريته. وبذلك يحقق النص عدالة تنفيذية تقوم على مراعاة الواقع الزمني للحبس السابق، وربط العقوبة المالية بما قضي فعلاً قبل الحكم النهائي.

الكلمات المفتاحية: شرح مواد قانون العقوبات، قانون العقوبات المصري، المادة ٢٣، قانون العقوبات المصري، مقالات قانونية