أحكام النقض في استعمال المحررات المزورة: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في استعمال المحررات المزورة مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في استعمال المحررات المزورة

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في استعمال المحررات المزورة، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء الجنائي.

أهمية أحكام النقض في استعمال المحررات المزورة

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية كبيرة لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم أركان الجريمة والدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۲۰۹۹۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

انصراف أسباب الطعن إلى تهمة استعمال المحرر المزور التي تدان بها الطاعنة. أثره؟

الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور . تمامه بتقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون . تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم فيها . غير لازم . حد ذلك ؟ إثبات اشتراك الطاعن مع مجهول في مقارفة جريمة التزوير وتقليد خاتم . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء . علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض . نعي الطاعن بشأن جريمتي تقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية واستعمال المحرر المزور . غير مجد . ما دامت المحكمة أعملت المادة ٣٢ عقوبات وأوقعت عليه عقوبة تدخل في العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي يبقى الحكم محمولاً عليها

الطعن رقم ۱۱۱۸۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰٤

النعي على الحكم بشان جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد . ما دام دانة بجريمة تزوير محررات رسمية والاشتراك فيها بإعتبارها الأشد وعاقبه بعقوبتها فقط . عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .

الطعن رقم ۲۷٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

تحدث الحكم صراحةً استقلالاً عن أركان الجريمة . غير لازم . متى كان ما أورده يشهد بقيامها . القصد الجنائي في جرائم تزوير واستعمال المحررات المزورة . تحققه بتعمّد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله فيما زور من أجله . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره فيهما . غير لازم . حد ذلك ؟ الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه ؟ إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة في بيانٍ وافٍ . كفايته للتدليل على توافر أركان جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله في حق الطاعن . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

الطعن رقم ۲۹۹۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۳

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير والاشتراك فيها . ما دام عاقبه بجريمة استعمال محرر مزور التي أثبتها في حقه .

الطعن رقم ۸۰۸٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۱

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة استعمال المحرر المزور . متى دانه بجريمة التزوير بوصفها الأشد .

الطعن رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۸

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور. مناط تحققه؟ تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. غير لازم. مادام مجموع ما أورده يفيد توافره. إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير. مفاده؟ مثال.

الطعن رقم ۳۳٦۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰۸

نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة التزوير. غير مجد. ما دام إدانه عن جريمة استعمال محرر مزور وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات.

الطعن رقم ۱۲۰٤۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور وإثبات مساهمة الطاعن في مقارفتها . مناط تحققه ومفاده ؟

الطعن رقم ۱۲۰٤۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲۸

لا مصلحة للطاعن في النعي بشأن جريمتي استعمال المحررين المزورين وإخفاء متهم من وجه القضاء . ما دام الحكم قد أعمل الارتباط وعاقبه عن جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية باعتبارها ذات العقوبة الأشد .

الطعن رقم ۷۰۲۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۰/۲٦

تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه . القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه .

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في استعمال المحررات المزورة, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, استعمال المحررات المزورة, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات