موجز الحكم
تسليم الشيء بمقتضى عقد من عقود الأمانة . شرط لقيام جريمة خيانة الأمانة . لا يشترط في الوديعة أن يكون التسليم حقيقي . كفاية أن يكون اعتبارياً طالما أن الشيء مودع لدى الحائز من قبل . اطمئنان المحكمة لثبوت تسلم الطاعن للمنقولات للأدلة التي أوردتها كفايته للرد على الدفع بانتفاء ركن التسليم . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن الإدانة في خيانة الأمانة لا تقوم لمجرد وجود إيصال أو نزاع مالي، بل يلزم أن يثبت أن المال سُلّم للمتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المحددة قانونًا، والعبرة بحقيقة الواقع لا بمجرد الألفاظ.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۲۸۷۳۰
السنة القضائية: 4
تاريخ الجلسة: ۲۰۱٥/۱۲/۲۷
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۲۸۷۳۰ | لسنة ٤ ق | خيانة الأمانة | عقود الأمانة
0 تعليقات