موجز الحكم
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً مادامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه. الإكراه في السرقة تحققه؟. بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة. إثبات الحكم في مدوناته مساهمة الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها أنه أحدث إصابة المجني عليه وشل مقاومته أثناء ارتكاب السرقة فإنه يكون قد بين ظرف الإكراه والرابطة بينه وبين فعل السرقة. القصد الجنائي في جريمة السرقة قيامه؟. العلم لدى الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه ايراد الحكم في مدوناته ما تتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. لا قصور. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه موضوعي. فالمجاملة في هذا الخصوص. غير مقبول.
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد هذا المبدأ أن المساهمة في الأفعال المادية المكونة لجريمة السرقة أو الوجود على مسرحها مع باقي المتهمين قد يكفي لاعتبار المتهم فاعلاً أصليًا متى اطمأنت المحكمة إلى الدليل.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱٥٤۳۳
السنة القضائية: ۹۲
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٥٤۳۳ | لسنة ۹۲ قضائية | السرقة
.png)
0 تعليقات