موجز الحكم
المادة 118 عقوبات والفقرة الرابعة من المادة 122 من القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل أحكام القانون 66 لسمة 1963 . مفادهما . تعدد المحكوم عليهم بالرد . أثره : تضامنهم في الالتزام به بالتساوي ما لم يعيّن الحكم نصيب كل منهم فيما يجب رده . أساس ذلك ؟ الغرامة المنصوص عليها في المادة ١١٨ عقوبات . نسبية يلتزم المتهمون بها بالتضامن فيما بينهم . علة وأساس ذلك ؟ معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إعمال المادة 17 عقوبات وإلزامه لدى إعادة إجراءات محاكمته بكامل مبلغ الغرامة والرد ودون تضامنه والمحكوم عليهما الآخرين وبتعويض جمركي يعادل مثلي قيمة الضرائب الجمركية المستحقة بالمخالفة للمادة 395 إجراءات جنائية وإلزامه بقيمة البضائع المهربة التي لم تضبط . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه باستبدال العقوبة بالسجن لذات المدة وبجعل عقوبتي الغرامة والرد والتعويض الجمركي الذي يعادل قيمة مبلغ الغرامة بالتضامن مع المحكوم عليهما الآخرين وإلغاء عقوبة إلزامه بقيمة البضائع المهربة التي لم تضبط . أساس ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ ضابطًا من ضوابط قضاء محكمة النقض في المسائل الجنائية، مع بقاء نص المبدأ وبيانات الحكم كما وردت دون تعديل.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱٤٤۰۰
السنة القضائية: ۹۲
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۰۹/۱۰
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱٤٤۰۰ | لسنة ۹۲ قضائية
.png)
0 تعليقات