أحكام النقض في الإجازات: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الإجازات مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات في ملف منظم وجاهز للنشر.

أحكام النقض في الإجازات

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإجازات، مع عرض رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القضائي المستخلص بصورة منظمة تساعد الباحث والمحامي على الوصول السريع إلى الاتجاه القضائي.

أهم المبادئ القضائية في الإجازات

  1. الطعن رقم ۸٥۲۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    تقديم المطعون ضدها (شركة الحفر المصرية) صورة من لائحة تنظيم العمل مضاف إليها تعديل عن الصورة التي قدمها المدعي دون تقديمها دليل حصول التعديل قبل تاريخ انتهاء خدمة الطاعن. أثره. الحكم المستحدث الذي تضمنه التعديل بخصوص تغطية الراحة الخاصة بالعاملين بمواقع الشركة المختلفة بجميع مناطق الجمهورية النائية للراحات الأسبوعية والإجازات السنوية لا يسري على الطاعن. لا ينال من ذلك إبصامها بخاتم شعار الجمهورية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وعيب.

  2. الطعن رقم ۸٥۲۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    براءة ذمة المطعون ضدها من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها العامل. شرطه. تقديم الدليل على استنفاد العامل لهذه الإجازات قبل انتهاء خدمته أو تقديم الدليل الكتابي على رفض العامل القيام بها في المواعيد المحددة. عدم تقديم المطعون ضدها الدليل المبرأ لذمتها من المقابل النقدي المطالب به. مؤداه. إجابة الطاعن إلى طلباته. التزام الحكم المستأنف هذا النظر. صحيح.

  3. الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    حق العامل بشركة المقاولون العرب في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر. المادتين 112، 118 من اللائحة. اقتصار سريانه على الإجازة التي قصد العامل عدم الانتفاع بها للحصول على مقابلها. مؤداه. أحقيته في مقابل ما زاد عن ذلك. شرطه. عدم التراخي في القيام بها للمطالبة بمقابل عنها. حلول ميعادها ورفض جهة العمل الترخيص له بها. أثره. التزامها بتعويضه عنها.

  4. الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    المخالصة المبرئة لذمة صاحب العمل من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية. شرط صحتها. تضمنها مقدار الإجازات السنوية التي استحقت للعامل والرصيد المتبقي منها والمقابل النقدي المستحق عن هذا الرصيد. م 45 ق 12 لسنة 2003.

  5. الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    رفض صاحب العمل الترخيص للعامل باستعمال إجازاته السنوية رغم طلبها. واقعة مادية. مؤداه. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات

  6. الطعن رقم ٥۹٦۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب المقابل النقدي عن إجازته السنوية غير المستنفدة على قالة أن لائحة نظام العاملين حددت الحد الأقصى لرصيد الإجازات بعدد ١٢٠ يوماً رغم أن الدليل المستمد من شهادة شاهديه يكفي لإثبات عدم صحة المخالصة المقدمة من المطعون ضدها وأن عدم استنفاد الإجازات كان بسبب رفض المطعون ضدها الترخيص باستعمالها رغم طلبها لحاجة العمل. مخالفة للقانون.

  7. الطعن رقم ٥٤۹۸ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    قضاء الحكم المطعون فيه بمقابل مهلة الإخطار وأجر الطاعن والمقابل النقدي لرصيد إجازاته أخذاً بما استخلصه من الأوراق. سائغ. النعي عليه. على غير أساس.

  8. الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    كل اتفاق أو مصالحة بين العامل وصاحب العمل يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة في قانون العمل. أثره. باطلًا وحابط الأثر ولا يعتد به. مثال. الإجازات السنوية. م 5 ق العمل 12 لسنة 2003.

  9. الطعن رقم ۳٤٤۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل المبلغ المقضي به بالحكم الابتدائي كمقابل نقدي لرصيد إجازات الطاعن بعد خصم المقابل عن الفترة السابقة على تحرير الإقرار المنسوب للطاعن باستلامه لكامل رصيد إجازاته رغم تحريره أثناء سريان عقد العمل وانتقاصه لحقوق الطاعن. خطأ وفساد

  10. الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    ثبوت بدء علاقة العمل بتاريخ 24/10/2004 بشركة اندمجت لاحقاً في المطعون ضدها الأولى وأنهما تابعتين لشركات مجموعة الوادي وتقديم المطعون ضدها الأولى استمارة (۲) تأمينات تفيد بدء علاقة العمل من التاريخ الأول وإثبات الحكم المطعون فيه في أسبابه أن خدمة الطاعن بدأت في 24/10/2004 وانتهت في 27/12/2018 ثم احتسابه التعويض ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات على أساس أن مدة الخدمة بدأت من 3/1/2007. مخالفة لما انتهى إليه تقرير الخبير دون مسوغ. جزم الحكم المطعون فيه بمقدار معين للأجر الشامل رغم أن تقرير الخبير الذي أحال إليه لم ينته إلى هذا التحديد. خطأ في تحديد كل من مدة الخدمة والأجر الواجب الاحتساب على أساسه مستحقات الطاعن. مؤداه. تناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وخطأ في تطبيقه.

  11. الطعن رقم ۲٥۳۲۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    امتداد خدمة الطاعن على نحو متصل لمدة أربع عشرة سنة لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والشركة المندمجة فيها وتوافر رصيد إجازات له حال عمله بالشركة المندمجة واستخلاص الخبير متوسط أجره الشامل مبلغ ٦۰۰۲۸.۸۲ جنيهاً شهريًا. مؤداه. تسوية محكمة النقض مستحقات الطاعن بعد تصحيح كل من مدة خدمته ومقدار أجره الشامل دون حاجة إلى ندب خبير حسابي آخر.

  12. الطعن رقم ۲۲۸۰٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۱۹

    عدم تنظيم لائحة الشركة المطعون ضدها الأولى باقي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها العامل فيما جاوز أربعة أشهر. مؤداه. الرجوع للمادة ٤٨ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإلزام صاحب العمل بتقديم الدليل على استنفاد العامل لرصيد إجازاته أو تقديم الدليل الكتابي لرفضه القيام بها في المواعيد المحددة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ

  13. الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    للعامل الحق في المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر. م 77 من لائحة المطعون ضدها. ما زاد عن ذلك. الأصل. عدم استحقاقه مقابلًا عنها. شرطه. ثبوت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو ليحصل على ما يقابلها من أجر. الاستثناء. رجوع تفويت الحصول عليها لرب العمل. مؤداه. الحصول عليها عينًا أثناء الخدمة. تعذر ذلك. أثره. ثبوت حقه في التعويض عنها. علة ذلك.

  14. الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    التزام المدعي بإثبات دعواه. مؤداه. عليه إثبات أن الحرمان من الإجازة فيما جاوز أربعة أشهر مرجعه الى الطاعنة.

  15. الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب مورث الطاعنين في المقابل النقدي لرصيد الإجازات استناداً لخلو الأوراق من ثمة طلبات إجازة مقدمة منه بخلاف ما قرره شاهديه. معيب. علة ذلك.

  16. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    نقل العامل. يستتبعه. نقل وضعه الوظيفي لمقابل رصيد إجازاته غير المستنفدة إلى الجهة المنقول إليها. الأصل. استحقاقه المقابل النقدي عنها من الشركة التي أنهت خدمته.

  17. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    المقابل النقدي لرصيد الإجازات. لا يُستحق إلا بانتهاء عقد العمل.

  18. الطعن رقم ۱۳۷۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۸

    الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل من أجور ثابتة ومتغيرة. عناصره. م 5 فقرة ط ق 79 لسنة 1975. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته غير المستنفدة. صحيح.

  19. الطعن رقم ۲۲٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    الأجر الشامل. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله. عناصره. م ١ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، م ٥/ ط من ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المعدل. مؤداه. استحقاق الطاعنين للمقابل النقدي لرصيد إجازات مورثهم التي لم يستعملها طبقاً للأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.

  20. الطعن رقم ۲۲٦۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰٥

    الأجر الذي يُصرف على أساسه مقابل رصيد الإجازات. أساس حسابه. متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته. م 77 من اللائحة

  21. الطعن رقم ۱۹٤۲۹ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۷

    شمول الطلبات في الدعوى إلزام الطاعنة بالأجر ومقابل الخدمة وقيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية. مؤداه. أن الشركة الطاعنة هي الملزمة بها. يستتبعه. أن الطاعنة هي صاحبة الصفة في الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه على غير أساس.

  22. الطعن رقم ۱۹۰۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    خلو لائحة المطعون ضدها من تنظيم كيفية إثبات أن عدم قيام العامل بإجازاته راجع إلى جهة عمله. أثره. الرجوع للمادة ٤٨ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳. مؤداه. إلزام صاحب العمل بتقديم الدليل على استنفاد العامل لرصيد إجازاته أو تقديم الدليل الكتابي لرفضه القيام بها.

  23. الطعن رقم ۱۰٤۳۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    براءة ذمة صاحب العمل عن المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل. شرطه. رفض الأخير كتابةً القيام بها. م 48 من ق العمل 12 لسنة 2003. عدم تقديم صاحب العمل هذا الدليل. مؤداه. التزامه بالوفاء به للعامل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

  24. الطعن رقم ۱۹۰۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    عدم تقديم المطعون ضدها دليل كتابي على رفض الطاعن القيام بإجازاته. مؤداه. استحقاقه المقابل النقدي عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

  25. الطعن رقم ۹۹٦٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    عدم تقديم المطعون ضدها دليل كتابي على رفض الطاعنة القيام بإجازاتها. مؤداه. استحقاقها المقابل النقدي عنها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

  26. الطعن رقم ۹۹٦٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

    أحقية العامل عند انتهاء خدمته لمقابل نقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بحد أقصى أربعة أشهر ويُحسب على أساس متوسط الأجر الشامل. م 77 من اللائحة. سكوت اللائحة عن تنظيم باقي رصيد الإجازات التي لم يستنفدها العامل فيما جاوز هذا الحد الأقصى. أثره. الرجوع في هذا الصدد إلى قانون العمل 12 لسنة 2003. براءة ذمة صاحب العمل من الحصول على مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها العامل. شرطه. تقديم الدليل على استنفاد العامل لهذه الإجازات أو تقديم الدليل الكتابي على رفض العامل القيام بها.

  27. الطعن رقم ۱۳۹۹۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    الإجازات السنوية. حق صاحب العمل في تنظيمها حسب مقتضيات العمل. وجوب العامل بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددة. رفض القيام بالإجازة كتابيًا. أثره. سقوط حقه في اقتضاء مُقابلها. انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد رصيد الإجازة. يستتبعه. استحقاق الأجر المقابل له. م 48 ق 12 سنة 2003.

  28. الطعن رقم ۱۳۹۹۲ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المقابل النقدي لرصيد إجازاته استنادًا إلى عدم تنازله كتابه عن القيام بها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في غير محله.

  29. الطعن رقم ٤٥۲۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۳

    تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها لم تقم بإنهاء علاقة العمل مع مورث المطعون ضدها بمحض إرادتها وإنما أقدمت على ذلك لانقطاعه عن العمل دون مسوغ رغم إنذارها له وبحصوله على إجازاته الاعتيادية التي طلبها واستنفاده رصيد إجازاته أثناء مدة خدمته وتقديمها ما يثبت ذلك. دفاع جوهري. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. معيب.

  30. الطعن رقم ۱۷۲۹۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۲

    الإجازات السنوية. حق صاحب العمل في تنظيمها حسب مقتضيات العمل. وجوب قيام العامل بها في التاريخ والمدة المحددة. رفضه القيام بالإجازة كتابياً. أثره. سقوط حقه في اقتضاء مُقابلها. انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد رصيد الإجازة. يستتبعه. استحقاق الأجر المقابل له. م 48 ق 12 سنة 2003. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه على غير أساس.

تنبيه: تم ترتيب الأحكام بحسب ورودها في الملفات المرفقة، ويُراعى الرجوع إلى الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الإجازات, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الإجازات, أحكام حديثة

0 تعليقات