موجز الحكم
عقوبة المصادرة المقررة في المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ . نطاقها ؟ نفي الحكم المطعون فيه قصد الاتجار عن الطاعن . ينفى الصلة بين النقود وإحراز المخدر مجرداً من القصود . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء مصادرة النقود. أساس وعلة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 11419
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 11419 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
.png)
0 تعليقات