موجز الحكم
لا محل لما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه. ما دام قد دانه بجريمة حيازة واحراز جوهر مخدر مجردة من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لها .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 14306
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-04
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 14306 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
0 تعليقات