موجز الحكم
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن قصد الاتجار . ما دام أنه دانه عن جريمة إحراز المخدر مجرداً من ذلك الظرف .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 16697
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2026-01-12
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 16697 لسنة 95 قضائية | إحراز المخدر | قصد الاتجار
.png)
0 تعليقات