موجز الحكم
التفات الحكم عن تحقيق دفاع الطاعن بانتفاء مصلحته في الاشتراك في التزوير . لا يعيبه . علة ذلك ؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۲۲۸۳
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۱۳
الكلمات المفتاحية
أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۲۲۸۳ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير
0 تعليقات