صيغة دعوى فسخ عقد مقاولة مع التعويض جاهزة للنشر والاستخدام الاسترشادي، مع وقائع وسند قانوني وطلبات ومستندات مقترحة في موضوع مقاولات.
صيغة دعوى فسخ عقد مقاولة مع التعويض
تنبيه مهم: هذه الصيغة استرشادية عامة، ولا تُغني عن مراجعة محامٍ مختص قبل استخدامها، لأن الصياغة النهائية يجب أن تُبنى على المستندات الفعلية، وصفة الخصوم، والاختصاص المحلي والنوعي، والطلبات التي يراد الحكم بها.
أولًا: تمهيد الصيغة وبيانات الخصوم
إنه في يوم ........ الموافق ../../....، بناءً على طلب السيد/ ........، المقيم في ........، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........ المحامي، أنا ........ محضر محكمة ........ الجزئية، قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة السيد/ ........، المقيم في ........، وأعلنته بالآتي:
تقوم هذه الصحيفة على واقعة قانونية تتعلق بموضوع صيغة دعوى فسخ عقد مقاولة مع التعويض، وهي منازعة تستلزم عرض الوقائع بصورة مرتبة تبدأ بتاريخ نشوء العلاقة القانونية، وبيان السند الذي يتمسك به الطالب، ثم تحديد أوجه إخلال المعلن إليه أو امتناعه أو تعديه بحسب طبيعة الدعوى. ويُراعى أن تُكتب الوقائع بلغة واضحة، وأن تُذكر المستندات بأرقامها وتواريخها، حتى تكون الصحيفة صالحة للفهم والفصل فيها دون غموض.
ثانيًا: الوقائع
يمتلك الطالب أو يتمسك بحق ثابت بموجب المستندات المقدمة، وقد نشأت بينه وبين المعلن إليه علاقة قانونية أو واقعية ترتب عليها التزام محدد في جانب المعلن إليه. ورغم مطالبة الطالب له وديًا، ورغم وضوح الحق أو المصلحة محل الحماية، فقد امتنع المعلن إليه عن تنفيذ ما التزم به أو أتى تصرفًا أضر بحق الطالب، الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.
وحيث إن موضوع الدعوى يدخل ضمن تصنيف مقاولات، فإن تحرير الوقائع يجب أن يراعي طبيعة هذا التصنيف، فلا تكتفي الصحيفة بعبارات عامة، بل تبين عناصر الحق، ووجه المخالفة، والضرر أو الخطر، والرابطة بين تصرف المعلن إليه والطلبات المطروحة على المحكمة.
ثالثًا: السند القانوني العام
الأصل أن لكل صاحب حق أن يلجأ إلى القضاء بطلب الحماية متى قام نزاع جدي أو اعتداء أو امتناع عن الوفاء بالتزام. وتستند هذه الصيغة إلى القواعد العامة في الإثبات والمسؤولية والالتزامات والإجراءات، مع مراعاة النصوص الخاصة التي تحكم نوع الدعوى. ويجب عند الاستخدام العملي إضافة المواد القانونية المناسبة من القانون المدني أو التجاري أو قوانين الأحوال الشخصية أو قانون مجلس الدولة أو قانون المرافعات، بحسب طبيعة النزاع.
كما يجب إرفاق المستندات الدالة على الحق، ومنها على سبيل المثال: العقود، الإيصالات، الإنذارات، المخاطبات، محاضر التسليم، الصور الرسمية، الشهادات، كشوف الحساب، أو أي دليل كتابي أو فني يؤيد الطلبات. ولا يكفي في الدعاوى الموضوعية الاعتماد على القول المرسل، بل يلزم ترتيب المستندات وتقديمها في حافظة واضحة.
رابعًا: صيغة الطلبات
لذلك يلتمس الطالب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الحكم بالآتي:
- قبول الدعوى شكلًا.
- وفي الموضوع: الحكم للطالب بالطلب الأصلي المتعلق بموضوع صيغة دعوى فسخ عقد مقاولة مع التعويض، وذلك على النحو الذي تفصله المحكمة من واقع المستندات.
- إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
- شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة متى توافرت شروطه القانونية.
خامسًا: المستندات المقترحة
- صورة بطاقة الطالب أو سند صفته.
- أصل أو صورة العقد أو المحرر أو القرار أو المستند محل النزاع.
- الإنذارات والمخاطبات السابقة على رفع الدعوى إن وجدت.
- أي إيصالات أو كشوف حساب أو مراسلات تثبت الواقعة.
- حافظة مستندات مرتبة وفق تسلسل الوقائع.
سادسًا: ملاحظات عملية قبل النشر أو الاستخدام
يفضل قبل استخدام هذه الصيغة مراجعة أربعة عناصر أساسية: اسم المدعي / اسم المدعى عليه / المستندات / الطلبات. كما يجب تعديل الاختصاص وبيانات المحكمة وفق موطن المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام أو موقع العقار بحسب الأحوال. وفي حالة وجود أكثر من طلب، ينبغي ترتيب الطلبات من الأصلي إلى الاحتياطي، وتجنب الجمع بين طلبات متعارضة إلا إذا كان الجمع جائزًا قانونًا.
كلمات مفتاحية: فسخ عقد مقاولة، تعويض، إخلال المقاول.
0 تعليقات