موجز الحكم
إثبات الحكم في حق الطاعن أنه تسلم مبالغ من بعض العملاء على ذمة توصيلها إلى المجني عليه فاحتجزها لنفسه بغير مقتض دون أن يزعم لنفسه حقا في احتباسها . كفايته لتوافر سوء القصد وتوافر أركان جريمة خيانة الامانة . لا جدوى للطاعن من النعي على التفاتها عن بحث ما إذا كان الثمن الذي ورد المجني عليه يعادل قيمة النقص في البضاعة . النعي على الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون . على غير أساس.
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۰٥۰
السنة القضائية: ۳۳
تاريخ الجلسة: ۱۹٦۳/۱۰/۲۱
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۰٥۰ | لسنة ۳۳ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات