الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور – الطعن رقم ۱۰٤٥۳ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

موجز الحكم

الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور . تمامه بتقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون . تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم فيها . غير لازم . حد ذلك ؟ إثبات اشتراك الطاعن مع مجهول في مقارفة جريمة التزوير وتقليد خاتم . مفاده : توافر علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح هذا المبدأ نطاق استعمال المحرر المزور وعلاقته بعلم المتهم بالتزوير وفقاً لما تستخلصه المحكمة من الوقائع.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ۱۰٤٥۳

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۰۹

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ۱۰٤٥۳ | لسنة ۹٥ قضائية | استعمال محرر مزور

0 تعليقات