موجز الحكم
(ا)خيانة الامانة .بيع.استخلاص المحكمة من وقائع انه صورى ومن طريق التدليس.اذنها للمجنى عليه في اثبات الغش والصورية من طريق الشهود والقرائن.جوازه.الصورية التدليسية.لايقتضى اثباتها وجود كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة.يجوز اثباتها بالقرائن لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد . (ب)احتفاظ المتهم بالمبيع وعدم استعماله له.لا يعفيه من المسئولية الجنائية.اختلاس الاشياء المودعة.يكفى فيه ان يطرا تغيير على نية الحيازة فتتحول من حيازة وقتية لحساب الغير الى نية حيازة بقصد التملك. (ج)وصف التهمة.تغييره دون لفت الدفاع.اعتبار المتهم فاعلا او شريكا .حق المحكمة الاستئنافية في ذلك .حده.
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً جنائيًا مهمًا في قضاء محكمة النقض، ويصلح للاستناد إليه في فهم حدود التكييف القانوني وتقدير الدليل أمام محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۲٤۹
السنة القضائية: ۱٤
تاريخ الجلسة: ۱۹٤٤/۰٥/۲۹
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۲٤۹ | لسنة ۱٤ ق | خيانة الأمانة
0 تعليقات