موجز الحكم
الاختلاس فى جريمة السرقة. تمامه بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه بنية تملكه. جناية السرقة المعاقب عليها فى المادة 315 /1 عقوبات لا تتحقق بالنسبة لظرف حمل السلاح إلا إذا كان احد المتهمين وقت ارتكابها حاملا سلاحا ظاهرا كان ام مخبأ. علة ذلك ؟ عدم تدليل الحكم على أن السلاح المضبوط كان مع الطاعن والمحكوم عليه وقت ارتكاب الجريمة . قصور . يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الأخر .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أثر حمل السلاح أو تعدد الجناة كظروف مشددة في جرائم السرقة، وما إذا كان أثرها يمتد إلى باقي المساهمين بحسب طبيعة الظرف واتصاله بالفعل الإجرامي.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 5456
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-10-22
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 5456 لسنة 95 قضائية، فعل الاختلاس، الركن المادي للسرقة، حمل السلاح، الظروف المشددة، السرقة مع حمل سلاح
.png)
0 تعليقات