أحكام النقض في الملكية: أحدث المبادئ القضائية الموثقة

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في الملكية مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في الملكية

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في الملكية، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث العملي والاطلاع القانوني.

أهمية أحكام النقض في الملكية

تكشف أحكام محكمة النقض ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۱٥۷۲۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰٤/۰۱

إثبات دعوى الغصب التي يقوم عليها طلب الإخلاء. شرطه. إقامة المدعي الدليل على ملكيته للعقار. أثره. انتقال عبء الإثبات إلى المدعي عليه. علة ذلك

الطعن رقم ۷۹۲۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲۸

الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من تلك الأموال بالتقادم قبل العمل بق 147 لسنة 1957. علة ذلك.

الطعن رقم ۷۹۲۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲۸

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ماهيتها. الأموال المملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ ق 147 لسنة 1957 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون.

الطعن رقم ۷۹۲۸ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۳/۲۸

ثبوت قيد قطعة الأرض الواقع بها أرض التداعى بالسجل العينى باسم أهالى. مؤداه. خروجها عن ملكية الدولة ودخولها ضمن ملكية الأفراد. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بمحو اسمه من سجلات أملاك الدولة ومقابل الانتفاع وكف منازعتهم له في تلك الأرض استناداً على عدم تقديمه ما يفيد ملكيته لها وتمام تسليمها للوحدة المحلية المختصة وحصرها ضمن أملاك الدولة وتقدمه بطلب لتقنين وضع يده عليها وسداده مقابل انتفاعه بها رغم عدم تقديم الأخيرين ما يفيد ملكية الدولة لها. فساد ومخالفة للثابت بالأوراق. علة ذلك.

الطعن رقم ٤۸٥۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٥

الطابع الواقعي لقانون العمل. مؤداه. الاعتداد بحقيقة وجود كيانات اقتصادية. ترابط مجموعة شركات بوحدة عضوية في الملكية والإدارة واتحادها من الناحية الاقتصادية. أثره. تماهي الحدود بينها في نظر العامل وتغدو بمثابة صاحب عمل واحد بالنسبة له.

الطعن رقم ۲٤٤٥۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤

إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.

الطعن رقم ۲٤۷۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱٤

إقامة المطعون ضده الأول لدعواه بطلب تقدير التعويض عن الأضرار التي أصابته جراء نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات القانونية. عدم اعتبارها طعناً على قرار إداري. أثره. عدم خضوعها من حيث مواعيد رفعها للمواعيد المنصوص عليها بالمادة ٢٤ من ق ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء مجلس الدولة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر. صحيح. النعى عليه. على غير أساس.

الطعن رقم ۸۰٤ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۱۰

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور حكم لصالحها هي وأشقائها بتثبيت ملكيتهم لعقار التداعي على سند من تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وتمثيل المطعون ضده في هذه الدعوى. مؤداه. ملكية الطاعنة تكون قد حازت قوة الأمر المقضي. لازمه. امتناع إعادة طرح هذه المسألة أو مناقشتها. أثره. حق الطاعنة في رفع دعوى الطرد على مغتصب العقار كونها من أعمال الحفظ. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة.

الطعن رقم ۲٤۸۷ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰۹

عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بكل ما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشتري وتسليم المبيع وعدم التعرض للأخير.

الطعن رقم ۲۲۱٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده الأول من عقار التداعي والتسليم استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد انتقال ملكيته للطاعن بالتسجيل وأنه مازال مملوكًا للمطعون ضده الثاني. مخالفة وقصور وفساد. علة ذلك.

الطعن رقم ۲۳۳۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

لمالك العقار على الشيوع الحق في ملكية كل ذرة فيه.

الطعن رقم ٤۲۹۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدها الأولى من العين محل النزاع تأسيسًا على ملكيته لها بعقد بيع إلا أنه ثبت بتقرير الخبير أن ذلك العقد قد تم بدون سند من القانون. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا إلى أن الطاعن والمطعون ضدها الأولى يستندان في ملكيتهم للعقار محل النزاع إلى عقود بيع عرفية ولم يقم أيٌ منهما بتسجيل عقده وأحقية المطعون ضدها الأولى بحيازة العقار لكونها واضعة اليد. خطأ وفساد ومخالفة. علة ذلك.

الطعن رقم ۷٦٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

الملكية الخاصة. عدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. المادة 34 من الدستـور.

الطعن رقم ۷٦٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

تحويـل المال المملوك للأفراد إلى مال عام. مقتضاه. إدخاله في الملكيـة الخاصة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريـة بأحد طرق كسب الملكية ثم تخصيصه للمنفعة العامة أو نزع ملكيته للمنفعة العامة. قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 و القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكيـة العقارات للمنفعة العامة. تخصيص العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات القانونية. اتفاقه فـي الغايـة ونزع الملكيـة باتخاذ تلك الإجراءات.

الطعن رقم ۷٦٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

الاستيلاء على عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثـره. احتفاظ صاحبه بحق ملكيته. مؤداه. أحقيته في استرداده أو الاستعاضـة عنه بالتعويض متى استحال رده.

الطعن رقم ۷٦٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۲/۰٤

اقتصار طلبات الطاعن على طلب الحكم بالتعويض الجابر عن فقده ملكه وما لَحِقه من أضرار مادية وأدبية جراء استيلاء المطعون ضده بصفته عليها ودون تتطرق للمنازعة في مشروعية عمل الدولة الذي تختص المحاكم بنطره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ملتفتًا عن بحث طلب الطاعن المستند لحق الملكية. مخالفة وخطأ. علة ذلك.

الطعن رقم ۱۱٤۹٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

الملكية الخاصة. وجوب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي. صون الملكية الخاصة ليس عائقًا في سبيل تحقيق الصالح العام. للمشرع الحق في تنظيم وظيفتها الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع والصالح العام.

الطعن رقم ۱۱٤۹٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

تنظيم المشرع لملكية الأراضي الزراعية عن طريق وضع حد لها والاستيلاء على الأراضي التي تزيد عن هذا الحد وتوزيعها على صغار الفلاحين. علة ذلك. تشريعات الإصلاح الزراعي المتعاقبة التي صدر بها المرسوم بق ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ والقرار بق ١٢٧ لسنة ١٩٦١ والقرار بق 5 لسنة ۱۹۹۹.

الطعن رقم ۱٦۷٤٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

دعوى طرد الغاصب . من دعاوى أصل الحق . استناد المدعي فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب . مؤداه . عدم اعتبارها دعوى استحقاق للمطالبة بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها .

الطعن رقم ۱٦۷٤٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۸

إطراح الحكم المطعون فيه شراء الطاعن للشقة بعقد ابتدائي لم يطعن عليه العقد تأسيسًا على القول باصطناعه دون تحقيق أو بحث واشتراطه ثبوت الملكية . أثره . حجبه عن بحث سند حيازة المطعون ضدها ومدى مشروعية وضع يدها . خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب .

الطعن رقم ۷۳۲۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۷

إقامة الطاعن دعواه الفرعية لفسخ عقد بيع السيارة محل النزاع لتعذر نقل ملكيتها له بإدارة المرور لتعرض الغير له رغم التزام المطعون ضده - البائع - بالعقد بنقل ملكيتها بمجرد استلامه لقسط من الثمن سدده الطاعن ورغم نص العقد بانعدام استحقاقات الغير أو الجهات حكومية أو الديون الخارجية عليها وإلا يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ويلتزم البائع بإرجاع المبالغ المدفوعة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن إنذار الشركة البائعة للمطعون ضده للمرور بعدم ترخيص السيارة إلا بموافقتها بعد تفويضها المطعون ضده في بيعها وموافقة البنك على رفع الحظر أدى لتعذر نقل الطاعن ملكية السيارة لسبب خارج عن إرادة المطعون ضده رغم أنه سبب متوقع الحدوث فلا يعد من القوة القاهرة أو السبب الأجنبي المُعفي من المسئولية العقدية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك محتجبًا عن بحث بنود ذلك العقد والتزام طرفيه به. فساد وخطأ.

الطعن رقم ۳٥۳٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۷

حق الملكية. ماهيته. وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها في الحدود المرسومة لمباشرتها لحمايته قانونًا. خروجه عن ذلك. أثره. عدم استحقاقه الحماية القانونية. تعارضه مع المصلحة العامة. لازمه. تقديم المصلحة العامة. المواد 802، 806، 823 مدني والأعمال التحضيرية له.

الطعن رقم ۳٥۸٥٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۷

نزع الملكية للمنفعة العامة. مقتضاه. اتخاذ الجهة القائمة به إجراءاته القانونية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. قيمة التعويض. تقدر طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. المواد ٥، ٦، ٧، ١١، ١٢ من ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

الطعن رقم ۳٥۸٥٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲۷

ثبوت تداخل أرض النزاع بتقريري الخبير ضمن مشروع صادر بشأنه قرار بالمنفعة العامة عُرضت كشوف بياناتها وصُرِف التعويض عنها للطاعنين بموجب استمارات صرف وأودعت النماذج الموقع عليها منهم بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. مفاده. التزام الجهة نازعة الملكية بالإجراءات المنصوص عليها بق 10 لسنة 1990. مؤداه. تقدير التعويض المستحق طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية. قعود الطاعنين عن تقديم ما يُناهض ذلك في دفاعهم. أثره. اعتبار دفاعهم عاريًا عن دليله وغير مقبول.

الطعن رقم ۲۹۱٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت شروطه القانونية. اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية. كونه واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق. جواز اثباتها بكافة طرق الإثبات. لازمه. التزام محكمة الموضوع بتحريه وتحقيقه بنفسها. علة ذلك.

الطعن رقم ۲۹۱٥ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦

تمسك الطاعن الخامس بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإقرار المطعون ضدهما السادسة والسابع بأن الأرض قد تم بيعها بعلمهم إثباتاً لذلك. دفاع جوهري. اعراض الحكم المطعون فيه عن بحث ادعاء الطاعنين بالملكية. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ۲۲٦۷٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦

عقد التأجير التمويلي. ماهيته. اقتناء شركة التأجير التمويلي أصلٌ مع تمكين المستفيد من استئجاره مدة محددة. شرطه. التزام الأخير سداد دفعات نقدية. احتفاظها بملكيته. مؤداه. خيار الشراء وفقًا لإرادة المستأجر. علة ذلك. طبيعته الخاصة. مقتضاها. خضوعه للقواعد العامة لعقد الإيجار. م ١/٧، ٢٦، ٢٨/١ من ق 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

الطعن رقم ۲۲٦۳٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٦

عقد التأجير التمويلي. ماهيته. اقتناء شركة التأجير التمويلي أصلٌ مع تمكين المستفيد من استئجاره مدة محددة. شرطه. التزام الأخير سداد دفعات نقدية. احتفاظها بملكيته. مؤداه. خيار الشراء وفقًا لإرادة المستأجر. علة ذلك. طبيعته الخاصة. مقتضاها. خضوعه للقواعد العامة لعقد الإيجار. م ١/٧، ٢٦، ٢٨/١ من ق 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

الطعن رقم ۳٥۲۳۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٤

طلب الطاعنين القضاء بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن نزع ملكيتهم لأطيان التداعي دون اتخاذ الإجراءات القانونية. عدم تحديدهم لمبلغ التعويض الأدبي المُطالب به والجابر لذلك الضرر وخلو القانون من أسس لتقديره. مؤداه. اعتباره طلب غير قابل للتقدير. أثره. جواز الطعن على الحكم الصادر فيه بطريق النقض. م 248 من ق المرافعات المعدل.

الطعن رقم ۳٥۲۳۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٦/۰۱/۲٤

نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. إجراءاته. توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص. شرطه. إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد. المادتان 11 ، 12 من ق 10 لسنة 1990. علة ذلك.

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يضع قواعد عملية دقيقة في هذا الموضوع، ويوازن بين تطبيق القانون وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.

تنبيه: هذا العرض لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي.


الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في الملكية, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, الملكية, أحكام قضائية حديثة, الطعن بالنقض

0 تعليقات