أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في جرائم تقنية المعلومات مع أرقام الطعون وتواريخ الجلسات وصياغة قانونية موجزة تصلح للبحث العملي والاطلاع القانوني.

أحكام النقض في جرائم تقنية المعلومات

يضم هذا الموضوع مجموعة منتقاة من مبادئ محكمة النقض المصرية في جرائم تقنية المعلومات، مع بيان رقم الطعن وتاريخ الجلسة والمبدأ القانوني المستخلص، وذلك لخدمة الباحثين والمحامين وطلاب كليات الحقوق عند البحث في أحدث اتجاهات القضاء.

أهمية أحكام النقض في جرائم تقنية المعلومات

تكتسب أحكام محكمة النقض أهمية عملية لأنها تكشف ضوابط تطبيق النصوص القانونية وحدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، كما تساعد في فهم الدفوع الجوهرية ومدى كفاية التسبيب وسلامة تطبيق القانون.

قائمة الأحكام الواردة في الموضوع

الطعن رقم ۲٥۹٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۳
الطعن رقم ۹۲٤٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۹
الطعن رقم ۳۷٦٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦
الطعن رقم ۱۸۰۸٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۹
الطعن رقم ۷٥۷٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۸
الطعن رقم ۱٦۹۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱۰
الطعن رقم ۱۲۲۳۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۸/۰۱
الطعن رقم ۱۲۱٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۷/۱۸
الطعن رقم ۱۳۳۹۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۷/۰۲
الطعن رقم ۲۲۹٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۰۱
الطعن رقم ۷٦٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱٤
الطعن رقم ۱۳۱۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۲۲
الطعن رقم ۱۱۲۳٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الطعن رقم ۱٦٤۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۷
الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲٥
الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۳
الطعن رقم ٦۷٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱٦
الطعن رقم ۱۱۹٥٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱٤
الطعن رقم ٦۸۳۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۲٦
الطعن رقم ٤۸۷٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۱۳
الطعن رقم ٤٤۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۲٤
الطعن رقم ٤٤٥۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۱۸
الطعن رقم ۱٥۸۲۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۲/۰٤
الطعن رقم ۱۳۷۰٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۱/۲۲
الطعن رقم ۱۳٦۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۲/۱۰
الطعن رقم ۸۹۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۱/۱۷
الطعن رقم ٦۷٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الطعن رقم ۱٥۸۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰٦/۰۸

مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ۲٥۹٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۲۳

جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ بشأن تقنية المعلومات . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۹۲٤٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۱۹

المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مفادها ؟ المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه . موضوعي . حد ذلك ؟

الطعن رقم ۳۷٦٦ لسنة ۹٥ ق - جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

النعي بشأن القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية . غير مقبول . ما دام الحكم لم يدن الطاعنة على أساسه . مثال .

الطعن رقم ۱۸۰۸٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۹

لا جدوى من النعى على الحكم بالنسبة لجريمة جريمة القذف المتضمن خدشاً للشرف والاعتبار. مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهم التي دانه بهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بمواد القانون رقم 175 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات باعتبارها العقوبة الأشد .

الطعن رقم ۷٥۷٦ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٤/۰۸

للمجني عليه أو وكيله الخاص أو الخلف العام إثبات تصالحه مع المتهم في الجنح الواردة بالمادة ٤٢ بفقرتيها الأولى والأخيرة من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تنازل وكيل المجني عليها عن الدعوى الجنائية بتوكيل خاص بالتصالح موثق امام محكمة النقض. أثره: انقضاؤها صلحاً.

الطعن رقم ۱٦۹۸۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۹/۱۰

إدانة الطاعن عن جريمة الانتفاع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي وإحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات البث المسموع والمرئي بوصفها الأشد وإغفال القضاء بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكابها . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱۲۲۳۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۸/۰۱

الارتباط بين جريمة السرقة وبينجريمة إختراق حساب إالكتروني المسندة للطاعن. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منها تبعاً لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح. ولا يقتضي انسحاب أثر الصلح لجريمة الاختراق. المادة ٤٢ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مفادها ؟ : لا أثر للتصالح ما داما لم يتبع إجراءات التصالح المار بيانها . مثال.

الطعن رقم ۱۲۱٤۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۷/۱۸

النعي بعدم انطباق القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الواقعة . منازعة وجدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاصها لصورتها مما تستقل به بغير معقب .

الطعن رقم ۱۳۳۹۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۷/۰۲

العقوبة المقررة لجريمة إرسال رسائل إلكترونية للمجني عليها دون موافقتها هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة 25 من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات . تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضي بها بالحكم الابتدائي عشرين ألف جنيه بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه ؟

الطعن رقم ۲۲۹٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٦/۰۱

جريمة تعمد استعمال برنامج معلوماتي من شأنه المساس بشرف المجني عليها المعاقب عليها بالمادة ٢٦ من قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ . عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . أساس ذلك؟

الطعن رقم ۷٦٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰٥/۱٤

مفاد نص المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟ المرجع في حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك؟ ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم أو يمسخ دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها. التكييف القانوني للواقعة. يخضع لرقابة محكمة النقض. علة ذلك؟ .

الطعن رقم ۱۳۱۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۲/۲۲

المادة ٢١٤ إجراءات جنائية . مفادها ؟ افصاح الحكم المطعون فيه ان الجرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة يوجب معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟ الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٠٩ مكررا أ / ٢ من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد من الجرائم الأخرى المؤثمة بمقتضي مواد القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات والقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة تقنية المعلومات . قانون انشاء المحاكم الاقتصادية خلا من النص علي انفرادها بالفصل وحدها دون غيرها بالجرائم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها . قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص نوعيا حجب المحكمة عن نظر الموضوع . يوجب النقض والاعادة . مفاد واساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۲۳٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۸

المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية. مفادها؟ ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم. عامة أصلية. ما يحد من سلطتها في ذلك. استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه. مؤدى ذلك؟ القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية. من النظام العام. جواز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو قضاؤها فيه من تلقاء نفسها. متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أو كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم. وجوب قضاء المحاكم العادية بعدم اختصاصها بنظر الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ولو ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في اختصاصها. علة وأساس ذلك؟ تقديم النيابة العامة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات للفصل في جرائم تهديد المجني عليها بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها " الصور الخاصة بها " بإحدى الطرق المشار إليها لحملها على القيام بعمل والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها ...

الطعن رقم ۱٦٤۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲٤/۰۱/۱۷

إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين اقترافهم جرائم التهديد كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف المصحوب بالتكليف بأمر والتعرض والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بالقول عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات والسب والقذف والإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط . النص في منطوقه على عقوبة الغرامة . خطأ في القانون . وجوب نقضه وتصحيحه بإلغائها إكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦٥٤٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲٥

ولاية المحاكم العادية . عامة أصيلة . ما يحد من سلطتها . استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه . قضاؤها بعدم الاختصاص . غير جائز . مؤدى ذلك ؟ المادة الرابعة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ . مفادها ؟ تقديم المطعون ضده إلى المحاكمة بجريمة التهديد بإفشاء أمر من أمور تخدش الحياء المرتبطة بجرائم تخضع لقانوني تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات . يوجب اختصاص المحاكم العادية . ما دامت الأولى عقوبة الأولى . علة وأساس ذلك ؟ طلب تعيين المحكمة المختصة . منوط بالجهة التي يطعن أمامها . للنيابة العامة تقديمه عند صدور حكم واحد دون انتظار صدور حكم من محكمة أخرى . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦۳۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲۳

دانة الحكم الطاعن بالمواد بالمواد 45/1 ، ١٦٦ مكرراً، ۳۰۹ مکرراً/۱ بند ب، ۳۰۹ مکرراً (أ)/2،1، ٣٢٦، ٣٢٧/1 من قانون العقوبات، والمادتين ۷۰، 76 بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، والمادتين 25، ۲۷ من القانون رقم 175لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات- بعد أن أعمل في حقه نص المادة ۳۲ عقوبات - بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وكانت عقوبة جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف المصحوب بطلب طبقاً للمواد آنفة البيان هي السجن ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بدلاً من السجن . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦۷٦۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱٦

نعي الطاعن على الحكم عدم إعفائه من العقاب وفقاً للمادة 41 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . غير مقبول . متى كانت شروط إعمال الفقرة الأولى منها منتفية وكان الإعفاء وفقاً لفقرتها الثانية جوازي لمحكمة الموضوع . علة ذلك ؟

الطعن رقم ۱۱۹٥٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱٤

المادتان ٢٥ و ٢٩ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادهما ؟ الدفع بعدم دستورية المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة . غير متعلق بالنظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٦۸۳۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۲٦

مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۱۰۲ - صفحة ۹۸۳ )علة تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والتوسع في تقرير صور الحماية الجنائية لها بموجب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؟ تدليل الحكم على نشر الطاعن أوصافاً من جسد مطلقته وأموراً تنال من حق المدعيين بالحقوق المدنية في عدم التعرض لشرفهما واعتبارهما . كفايته لتحقق جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة .

الطعن رقم ٤۸۷٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۱/۱۳

الطعن رقم ٤٤۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۲٤

مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۸۳ - صفحة ۷۷۲ )عدم استعانة المحقق بخبراء مقيدين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية . لا يرتب بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم . دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان التقرير لذلك السبب . غير مقبول . علة ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٤٤٥۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲۳/۱۰/۱۸

جريمة استخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً والمعاقب عليها بالمادة ٢٧ من القانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك؟

الطعن رقم ۱٥۸۲۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۲/۰٤

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن قصور الحكم في بيان الكيفية التي تعمد بها إزعاج المجني عليه بإستخدام أجهزة الإتصالات الحديثة وإنتهاك حرمة حياته الخاصة بإساءة إستخدام وسائل نقنية المعلومات . ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها .

الطعن رقم ۱۳۷۰٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۳/۰۱/۲۲

للمجني عليه ولوكيله الخاص أو خلفه العام إثبات تصالحه مع المتهم في الجنح الواردة بالمادة 42 بفقرتيها الأولى والأخيرة من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . تنازل الولي الطبيعي للمجني عليه عن الدعوى الجنائية . أثره : انقضاؤها صلحاً .

الطعن رقم ۱۳٦۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۲/۱۰

مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۲ - صفحة ۱۱۸ )نعي الطاعن على الحكم عدم إعفائه من العقاب وفقاً للمادة 41 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . غير مقبول . متى كانت شروط إعمال الفقرة الأولى منها منتفية وكان الإعفاء وفقاً لفقرتها الثانية جوازي لمحكمة الموضوع . علة ذلك ؟

الطعن رقم ۸۹۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰۲۲/۰۱/۱۷

مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٦ - صفحة ۷۸ )العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 عقوبات . عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكرراً/1 بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . معاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ٦۷٤۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۱۱/۲۷

المادة ٢١٤ إجراءات جنائية . مفادها ؟ افصاح الحكم المطعون فيه ان الجرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة يوجب معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد . أساس ذلك ؟ الجريمة المؤثمة بالمادة 309 مكررا أ /2 من قانون العقوبات هي الجريمة الأشد من الجرائم الأخرى المؤثمة بمقتضي مواد القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والقانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة تقنية المعلومات . قانون انشاء المحاكم الاقتصادية خلا من النص علي انفرادها بالفصل وحدها دون غيرها بالجرائم المرتبطة بتلك التي تختص بنظرها . قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص نوعيا حجب المحكمة عن نظر الموضوع . يوجب النقض والاعادة . مفاد واساس ذلك ؟

الطعن رقم ۱٥۸۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۰۲۱/۰٦/۰۸

مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ٤۸ - صفحة ٦۱٤ )

خلاصة قانونية

يتضح من المبادئ السابقة أن قضاء النقض يميل إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون وكفاية التسبيب دون أن يحل محل محكمة الموضوع في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.

تنبيه: هذا العرض للأحكام لا يغني عن مراجعة الحكم الكامل عند الاستعمال القضائي أو البحثي، وقد وُضعت الأحكام الكاملة في ورقة الأحكام الخام داخل الملف.

الكلمات المفتاحية: أحكام النقض في جرائم تقنية المعلومات, محكمة النقض المصرية, مبادئ النقض, جرائم تقنية المعلومات, أحكام جنائية حديثة, الطعن بالنقض