موجز الحكم
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كفايته لتحقيق حكم القانون فالنعي بشأنه غير مقبول. كفاية إثبات الحكم في مدوناته إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة لاعتبارهم جميعاً فاعل أصلي فيها.
شرح مبسط لموجز الحكم
يبين هذا المبدأ معيار اعتبار المتهم فاعلاً أصليًا في الجريمة، وأن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية أو اتفاقه مع غيره يمكن استخلاصه من القرائن والظروف التي تطمئن إليها المحكمة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۱۹٤۳۱
السنة القضائية: ۹۳
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٤/۱۰/۰۳
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۱۹٤۳۱ | لسنة ۹۳ قضائية
.png)
0 تعليقات