وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، فإن الأصل في الوضع الحالي هو أن ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات بعد استكمال الإجراءات القانونية يؤدي إلى إنهاء خدمته، حتى ولو كانت هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها التعاطي، ولا يشترط القانون تكرار الواقعة أو توقيع جزاءات سابقة.
لكن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن الفصل لا يتم بمجرد ظهور نتيجة إيجابية في التحليل الاستدلالي الأول، بل توجد ضمانات وإجراءات يجب احترامها، أهمها:
- إجراء تحليل استدلالي أولي.
- إذا جاءت النتيجة إيجابية يتم إجراء تحليل توكيدي.
- للعامل الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي خلال المواعيد القانونية المقررة.
- يجب أن يثبت أن المادة المخدرة تم تعاطيها دون سند طبي مشروع، وأن النتيجة ليست بسبب دواء مشروع تم الإفصاح عنه قبل التحليل.
لذلك
إذا ثبتت إيجابية التحليل التوكيدي بصورة نهائية، ولم يكن هناك مبرر طبي، فإن القانون الحالي يرتب إنهاء الخدمة من أول واقعة، وليس بعد الإنذار أو الجزاء أو التكرار.
ومع ذلك، فقد صدرت أحكام قضائية بإلغاء بعض قرارات الفصل عندما شابت الإجراءات عيوب قانونية أو ثار شك حول سلامة العينة أو إجراءات التحليل، مما يعني أن قرار الفصل ليس محصنًا من الطعن أمام القضاء الإداري إذا وُجدت مخالفات في الإجراءات.
كما أن هناك حاليًا مناقشات برلمانية ومقترحات لتعديل القانون ومنح الموظف فرصة للعلاج أو تعزيز ضمانات التظلم، إلا أن هذه المقترحات لا تغير من النص القانوني الساري حتى الآن ما لم يصدر تعديل رسمي.
إذا كانت لديك حالة محددة (موظف حكومي، شركة قطاع أعمال، مدرسة خاصة، أو شركة خاصة، وهل النتيجة كانت تحليلًا أوليًا أم توكيديًا، وهل يتناول أدوية علاجية من عدمه)، فتواصل معنا في مكتب الدهشان للمحاماة والاستشارات القانونية لمساعدتك قانونيا في هذا الأمر.
0 تعليقات