في القانون المصري، العفو الرئاسي هو سلطة دستورية مقررة لرئيس الجمهورية بموجب المادة (155) من الدستور، والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية – بعد أخذ رأي مجلس الوزراء – العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب.
أولًا: أنواع العفو
1- العفو عن العقوبة
يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، ويترتب عليه إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف، دون المساس بالحكم الجنائي ذاته أو محو الإدانة، ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.
2- العفو الشامل
يكون بقانون يصدر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويترتب عليه إزالة الآثار الجنائية للجريمة وفق الحدود التي يقررها القانون.
ثانيًا: الحالات التي يمكن أن يشملها العفو الرئاسي
لا يوجد نص قانوني يحدد فئات ثابتة على سبيل الحصر، لكن الواقع العملي وقرارات العفو المتعاقبة جرت على شمول:
- المحكوم عليهم بأحكام نهائية وباتة.
- من قضوا جزءًا معتبرًا من مدة العقوبة.
- أصحاب السلوك الحسن داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- كبار السن والمرضى في بعض الحالات.
- المحكوم عليهم في جرائم لا تمثل خطورة جسيمة على الأمن العام.
- من توافرت فيهم اعتبارات إنسانية أو اجتماعية خاصة.
ثالثًا: الشروط الأساسية للعفو
من أهم الشروط المتعارف عليها قانونًا وعمليًا:
- صدور حكم جنائي نهائي وبات.
- حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة.
- ألا يشكل الإفراج خطورة على الأمن العام.
- الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها متى كان ذلك ممكنًا.
- أن ترى الجهات المختصة توافر مبررات العفو في الحالة المعروضة.
رابعًا: الجرائم التي غالبًا لا يشملها العفو
تستبعد قرارات العفو في كثير من الأحيان بعض الجرائم الخطيرة، ومن أمثلتها:
- الجرائم المضرة بأمن الدولة.
- جرائم المفرقعات.
- جرائم الرشوة.
- جنايات التزوير.
- بعض جرائم الأسلحة والذخائر.
- بعض جرائم المخدرات.
- جرائم الكسب غير المشروع.
- بعض الجرائم الاقتصادية الجسيمة.
خامسًا: إجراءات طلب العفو الرئاسي
إذا كان للمسجون أو أسرته رغبة في إدراجه ضمن قوائم العفو، فعادةً يتم:
- تقديم التماس أو طلب إلى لجنة العفو الرئاسي أو الجهات المختصة.
- إرفاق بيانات المحكوم عليه كاملة.
- بيان رقم القضية والحكم الصادر فيها.
- إرفاق ما يفيد حسن السير والسلوك داخل السجن إن أمكن.
- عرض الحالة على الجهات الأمنية والإدارية المختصة للفحص وإبداء الرأي.
- رفع الأسماء التي تنطبق عليها الضوابط إلى الجهات المختصة تمهيدًا لاستصدار القرار الجمهوري.
ملاحظة مهمة
إذا كانت لديك قضية محددة (نوع الجريمة، رقم الحكم، مدة العقوبة، وما إذا كان الحكم نهائيًا أم لا)، نستطيع في مكتب الدهشان للمحاماة، تحليل مدى إمكانية استفادة المحكوم عليه من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي أو أي طريق قانوني آخر للإفراج المبكر وفقًا للقانون المصري.
0 تعليقات