اختصاص الموظف في جريمة الرشوة – الطعن رقم 11612 لسنة 93 قضائية – جلسة 2024-01-10

موجز الحكم

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . المادة ١٠٣ عقوبات . مفادها ؟ دخول الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة . غير لازم لقيام جريمة الرشوة . كفاية أن يكون له بها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشى قد اتجر معه على هذا الأساس . اختصاص الموظف وحده بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة . غير لازم لقيام الجريمة . كفاية أن يكون له علاقة به أو له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة . مثال لتسبيب سائغ .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن اختصاص الموظف في جريمة الرشوة لا يلزم أن يكون اختصاصًا كاملًا أو منفردًا، بل يكفي أن تكون له صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة أو أن يزعم لنفسه هذا الاختصاص.

---

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 11612

السنة القضائية: 93

تاريخ الجلسة: 2024-01-10

الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 11612 لسنة 93 ق، اختصاص الموظف