موجز الحكم
لأعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة . صدورها من نيابة الأموال العامة من رئيس بها . أثره : صحة التسجيلات وما تلاها من إجراءات . الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب . غير مقبول . أساس ذلك ؟ النعى على الحكم بشأن الإذن بالتسجيل . غير مجد . طالما لم يعول عليه في الإدانة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد الحكم أن الإذن بالتسجيل في جرائم الرشوة يكون صحيحًا متى صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها، لا لمجرد البحث عن جريمة مستقبلية أو محتملة، وأن تقدير جدية التحريات من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 12227
السنة القضائية: 92
تاريخ الجلسة: 2023-11-22
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 12227 لسنة 92 ق، التسجيلات
0 تعليقات