اختصاص الموظف في جريمة الرشوة – الطعن رقم 16967 لسنة 93 قضائية – جلسة 2024-05-22

موجز الحكم

مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في جريمة الرشوة. دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة غير لازم كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ القرض من الرشوة وأن يكون الراشي معه على هذا الأساس. أساس ذلك ؟ جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها. مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن اختصاص الموظف في جريمة الرشوة لا يلزم أن يكون اختصاصًا كاملًا أو منفردًا، بل يكفي أن تكون له صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة أو أن يزعم لنفسه هذا الاختصاص.

---

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 16967

السنة القضائية: 93

تاريخ الجلسة: 2024-05-22

الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 16967 لسنة 93 ق، اختصاص الموظف، الإخلال بواجبات الوظيفة