موجز الحكم
توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف أومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقا ، بل ولو خرج العمل من دائرة إختصاصه الوظيفي إذا ما أعتقد خطأ أنه من أعمالها أو زعم ذلك كذبا . إعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد لا أثر له في قيام الجريمة.
شرح مبسط لموجز الحكم
يعرض هذا الحكم مبدأً مهمًا في جرائم الرشوة، مؤداه أن تقدير توافر أركان الجريمة واستخلاص صورتها من الأدلة المطروحة يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 19101
السنة القضائية: 93
تاريخ الجلسة: 2024-04-23
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 19101 لسنة 93 ق
.png)
0 تعليقات