موجز الحكم
اشتراط المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الوكيل في تقديم الشكوى عن الجرائم المنصوص عليها فيها موكلاً توكيلاً خاصاً، تطبيقها واجب، ولو خالف الأصل العام المقرر في القانون المدنى، علة ذلك؟
شرح مبسط لموجز الحكم
يقرر الحكم أن الشكوى في الجرائم المقيدة بشكوى لا تصح من الوكيل إلا بتوكيل خاص لاحق على الجريمة، وأن التوكيل العام لا يكفي لتحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم.
المحكمة: محكمة النقض
رقم الطعن: 4365
السنة القضائية: 70
تاريخ الجلسة: 2008-07-19
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض، الطعن رقم 4365 لسنة 70 ق، جلسة 2008-07-19، السب والقذف، القانون الأصلح
0 تعليقات