موجز الحكم
المادتان 103 و 104 عقوبات . مفادهما ؟ اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس . علة ذلك ؟ تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله . موضوعي . حد ذلك ؟ إثبات الحكم أنَّ الطاعنين طلبوا وأخذوا مبالغ وعطايا عينية مقابل تسهيل إسنادهم أعمال مقاولات وصيانة وتوريدات لصالح آخرين وتخفيض القيمة الإيجارية لعقد استغلال المنشآت واطمئنان المحكمة إلى أنَّ لهم نصيبًا من الاختصاص بالأعمال محل الرشوة يسمح لهم بتنفيذ الغرض منها . كفايته لتحقق الركن المادي لجرائم الرشوة .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح الحكم أن اختصاص الموظف في جريمة الرشوة لا يلزم أن يكون اختصاصًا كاملًا أو منفردًا، بل يكفي أن تكون له صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة أو أن يزعم لنفسه هذا الاختصاص.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 6525
السنة القضائية: 93
تاريخ الجلسة: 2024-06-09
الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 6525 لسنة 93 ق، اختصاص الموظف
0 تعليقات