موجز الحكم
كفاية استخلاص المحكمة وقوع السرقة كي يستفاد توافر فعل الاختلاس . القصد الجنائي في جريمة السرقة . قيام العلم عند الجاني حال فعلته أنه يختلس المنقول ملك غيره دون رضاء مالكه بنية تملكه . الإكراه في السرقة . تحققه. كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً . حمل السلاح في السرقة . ظرف مادي عيني . يسري حكمه على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها ولو لم يعلم به . ما يكفي لتوافر ظرف التعدد في تقع السرقة؟ تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة السرقة بالإكراه المؤثمة بالمادة 315 عقوبات . غير لازم . كفاية استفادته من مدوناته . مثال .
شرح مبسط لموجز الحكم
يؤكد الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها تسهيلاً للاستيلاء على المال، وأن تقدير الارتباط بين السرقة والإكراه من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 7662
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-11-03
الكلمات المفتاحية: أحكام محكمة النقض، أحكام النقض الجنائي، جريمة السرقة، الطعن رقم 7662 لسنة 95 قضائية، السرقة بالإكراه، ظرف الإكراه، القصد الجنائي في السرقة، نية التملك، فعل الاختلاس، الركن المادي للسرقة، حمل السلاح، الظروف المشددة
0 تعليقات