موجز الحكم
إقرار الطاعنة لضابطي الواقعة بإحرازها المخدر بقصد الاتجار . قول للضابطين . يخضع لتقدير المحكمة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
شرح مبسط لموجز الحكم
يفيد هذا المبدأ أن قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: 13346
السنة القضائية: 95
تاريخ الجلسة: 2025-12-14
الكلمات المفتاحية
أحكام محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | جرائم المخدرات | الطعن رقم 13346 لسنة 95 قضائية | قصد الاتجار
0 تعليقات