القانون رقم 15 لسنة 1932الوقائع المصرية - العدد - في 26 مايو سنة 1932بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات الأهلي بشأن عدم تسليم الأطفال وخطفهم.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
يضاف إلى قانون العقوبات الأهلي بعد المادة 253 مادة تكون المادة 253 مكررة ونصها كالآتي: مادة 253 مكررة - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
.png)
0 تعليقات