القصد الجنائي في جريمة الرشوة – الطعن رقم 10751 لسنة 94 قضائية – جلسة 2025-05-22

موجز الحكم

جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟ دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق الوظيفة مباشرة . غير لازم في جريمة الرشوة . كفاية أن يكون له نصيب فيها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس . اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون قد طلبها للاتجار بأعمال وظيفته . اختصاص الموظف باتخاذ القرار . غير لازم . كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأى استشاري . القصد الجنائي في الرشوة . مناط توافره ؟ إطراح الحكم الدفع بانتفاء أركان الجريمة برد سائغ . كفايته .

شرح مبسط لموجز الحكم

يقرر الحكم أن القصد الجنائي في الرشوة يتحقق بعلم الموظف أو الراشي بأن العطية أو الوعد أو الفائدة مرتبطة بالاتجار بالوظيفة أو الإخلال بواجباتها، ويجوز استخلاص هذا القصد من ظروف الواقعة وملابساتها دون لزوم حديث مستقل عنه متى دلت الوقائع عليه.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 10751

السنة القضائية: 94

تاريخ الجلسة: 2025-05-22

الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 10751 لسنة 94 ق، القصد الجنائي، اختصاص الموظف

0 تعليقات