اختصاص الموظف في جريمة الرشوة – الطعن رقم 15319 لسنة 92 قضائية – جلسة 2024-01-04

موجز الحكم

تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق. إثبات الحكم المطعون فيه في مدوناته بما لا يجادل فيه الطاعن أنه يعمل مدير منطقة الإسكان ومدير المشروعات فهو موظف عام. لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف الذي عرضت عليه الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون لديه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذه الغرض من الرشوة فنعي بعد اختصاصه بالعمل يكون غير صحيح.

شرح مبسط لموجز الحكم

يوضح الحكم أن اختصاص الموظف في جريمة الرشوة لا يلزم أن يكون اختصاصًا كاملًا أو منفردًا، بل يكفي أن تكون له صلة أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة أو أن يزعم لنفسه هذا الاختصاص.

---

المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: 15319

السنة القضائية: 92

تاريخ الجلسة: 2024-01-04

الكلمات المفتاحية: الرشوة، أحكام محكمة النقض، نقض جنائي، الطعن رقم 15319 لسنة 92 ق، اختصاص الموظف