موجز الحكم
الجريمة المنصوص عليها في المادة 49 من القانون ۱۷۷ لسنة ۱۹٤٣ بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم ۲۱۹ لسنه ۲۰۱۷ . مناط تحققها ؟ تخلف ثبوت حيازة أي من المتهمين للعقار محل الحصة الميراثية ومنازعة آخر في ملكيته . ينفي امتناعهما عن تسليم المجني عليها حصتها . اقتصار شكوى المجني عليها على تصرف الورثة الشرعيين ببيع أنصبتهم الشرعية في العقار محل التركة لآخر رفض إعطائها نصيبها في العقار . نزاع مدني يخرج عن دائرة التجريم . أثر ذلك ؟ مثال .
شرح مبسط لموجز الحكم
يوضح هذا المبدأ نطاق جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية، والتمييز بينها وبين النزاع المدني الذي يخرج عن دائرة التجريم.
المحكمة: محكمة النقض المصرية
رقم الطعن: ۸٤۱۸
السنة القضائية: ۹٥
تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۲/۲۸
الكلمات المفتاحية
محكمة النقض | أحكام النقض الجنائي | الطعن رقم ۸٤۱۸ | لسنة ۹٥ قضائية | المواريث
.png)
0 تعليقات