القانون لم يجعل طريقا خاصا لإثبات الاشتراك في التزوير – الطعن رقم ٤۸۸ لسنة ۹٥ ق – جلسة ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

موجز الحكم

القانون لم يجعل طريقا خاصا لإثبات الاشتراك في التزوير . حد ذلك؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. مثال .

شرح مبسط لموجز الحكم

يؤكد هذا المبدأ أن الاشتراك في جرائم التزوير قد يثبت بطريق الاستنتاج والقرائن متى اطمأنت المحكمة إلى ذلك من ظروف الدعوى.


المحكمة: محكمة النقض المصرية

رقم الطعن: ٤۸۸

السنة القضائية: ۹٥

تاريخ الجلسة: ۲۰۲٥/۱۱/۰٦

الكلمات المفتاحية

أحكام النقض | محكمة النقض | التزوير | الطعن رقم ٤۸۸ | لسنة ۹٥ قضائية | الاشتراك في التزوير

0 تعليقات